فرج امیدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات گمرکی، نظام ارزشگذاری دلاری را یکی از آفت‌های بخش صادرات دانست و افزود: تعرفه‌های لحاظ شده از سوی گمرک با واقعیت‌های بازار تجارت همخوانی ندارد چرا که نه تنها  نوسانات قیمت ارز بلکه هزینه‌های جاری صادرکننده از جمله حمل‌ونقل را نیز در نظر نمی‌گیرد.

وی حمایت از صادرکننده را یکی از ملزومات تحقق توسعه اقتصادی دانست و افزود: امروزه هیچ حمایتی از تاجران نمی‌شود، ضمن آنکه صندوق ضمانت صادرات که قرار بوده از فعالان این بخش حمایت کند عملاً حامی بازرگانان نیست.

امیدی با اشاره به لزوم پرهیز از موازی‌کاری، تصریح کرد: روند صادرات و واردات و سیاست‌گذاری کلی آن باید به گونه‌ای طراحی شود که گمرک متولی صفر تا صد مسیر تجارت کشور باشد؛ این در حالیست که امروزه نهادها و سازمان‌های زیادی به صورت موازی با موضوع صادرات درگیر هستند که رعایت بخشنامه‌ و مقررات آنها، مسیر صادرات را طولانی‌تر می‌کند و توان رقابتی تاجران ایرانی در منطقه را کاهش می‌دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی، موضوع مالیات را یکی دیگر از چالش‌های اساسی صادرکنندگان ذکر و تصریح کرد می‌توان ادعا کرد که هیچ شفافیتی در آن وجود ندارد.

امیدی با انتقاد از معضلات موجود در بخش انتقال ارز به کشور، اظهار داشت: هیچ شکی نیست که ارز صادراتی باید به کشور بازگردد اما میزان بازگشت ارز به دلیل اختلاف ارز آزاد با نیمایی و آنچه بانک مرکزی انتظار دارد، همخوانی ندارد که این امر سبب بروز مشکلات متعددی برای تاجران شده است. 

وی ادامه داد: عدم برون گرایی و نداشتن جایگاه مناسب در کشور، نبود نگاه جمعی و یکپارچه بین موضوعات تجارت، ناسازگاری میان سیاست‌های ارزی، کمبود نظام اصولی و فنی برای تنظیم مقررات تجاری و صدور مجوزهای تجاری با سلایق شخصی بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی و صادرکنندگان است که باعث کاهش صادرات کشور طی سال‌های اخیر شده است.

وی مطرح کرد: در کشور مشکل صادرات و تولید نداریم بلکه این بخشنامه‌های دولتی است که مشکلاتی را سد راه فعالان اقتصادی قرار داده است.

امیدی در پایان گفت: دستیابی به حجم صادرات ۱۰۰ میلیارد یورویی از سال ۹۷ تاکنون یک امر بسیار ساده و قابل انجام بود، اما وجود مشکلات پیش آمده تحقق این امر را از ما گرفت.